سلامت نیوز: منتقدان برای لایحه فراموش‌شده حسرت می‌خورند و موافقان می‌گویند قانون ناقص، بهتر از بی‌قانونی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از شهروند، طرح ممنوعیت حیوان‌آزاری، حدود سه‌سال بعد از کارکردن روی لایحه‌ای با همین موضوع در دولت، با امضای صد نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد. تعیین تکلیف طرح 8 ماده‌ای جدید در اواسط شهریور، شادی گروهی از دوستداران حیوانات و اعتراض گروه دیگری از فعالان حوزه را به دنبال داشت. قصه از این قرار است که لایحه مقابله با حیوان‌آزاری که پیش از این بعد از ویرایش بسیار در دولت یازدهم به تصویب رسید، درنهایت به مجلس راه پیدا نکرد و با ادامه حیوان‌آزاری‌ها، گروهی به دنبال حل مشکل، طرح قدیمی را دوباره رو کردند. به گفته محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس که یکی از اصلی‌ترین حامیان طرح جدید است، با بی‌توجهی به لایحه قبلی، این طرح به مجلس ارایه شد تا خلأ قانونی مرتفع شود.
گریزی به طرح جدید
در متن طرح 8 ماده‌ای ممنوعیت حیوان‌آزاری مواردی ازجمله ضرب‌وشتم، شکنجه، مجروح‌کردن عمدی، جراحی‌های غیرضروری، مثله‌کردن، ربودن، زندانی‌کردن، رهاکردن حیوان صاحب‌دار یا گونه‌های غیربومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع سوءاستفاده و بهره‌کشی نامتعارف، جنگ‌انداختن، نسل‌کِشی، به کار کشیدن یا استفاده خارج از توان یا غیرمتعارف همانند تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیرقانونی حیوان‌آزاری تلقی شده است. علاوه بر این در ماده 2 این طرح نسل‌کُشی و استفاده از ابزارهای کشتار گروهی، تخریب مکان زیست یا آشیانه، مسموم‌کردن حیوان، آب یا خوراک آن یا تلف‌کردن حیوان به هر روش هم جرم عنوان شده است.
علاوه بر این در تبصره ۲ این ماده گفته شده که آزمایشگاه‌ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی استفاده‌کننده از حیوانات باید همه مجوز لازم از سازمان دامپزشکی کشور را اخذ کنند و تمام مراحل کار باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر گرفتن روش‌های بدون درد انجام پذیرد. استفاده از گونه‌های حیات‌وحش از هر نوع و گونه باید با مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط‌زیست یا حسب مورد سایر سازمان‌های مربوطه باشد.
ماده 3 این طرح همچنین مرتکبان حیوان‌آزاری را به مجازات تعزیری درجه 6 (حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) محکوم کرده است.
از طرف دیگر در ماده 6 دولت موظف شده با هدف آموزش رفتار با حیوانات و پیشگیری از حیوان‌آزاری، در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه، دانشگاهی و حوزه‌های علمیه مفادی را درخصوص تعلیم و تربیت اصول خوش‌رفتاری با حیوانات اهلی و وحشی لحاظ کند.
با این همه گروهی از منتقدان تبدیل لایحه ممنوعیت حیوان‌آزاری به طرح را یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها به پیکره حمایت از حیوانات می‌دانند. درحالی‌که پیشبرد این طرح از سوی گروهی شامل هنرپیشه و حقوقدان و فعالان دوستدار حیوانات انجام شده، آنها می‌گویند انجام این کار درست در آستانه پایان این دوره فعالیت مجلس، تنها رسیدگی به لایحه پیشین را متوقف کرده و وجود اشکالات بسیار در طرح جدید، مشکلات این حوزه را بیشتر خواهد کرد.
این طرح ایرادات حقوقی دارد
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری اشکالات زیادی بر موارد حقوقی گفته شده، در طرح وارد می‌داند. او در گفت‌وگو با شهروندآنلاین از مصادیق این ایرادات می‌گوید: «در ماده 3 اعلام شده که این جرم تعزیری درجه 6 دارد. در ماده 2 مصادیق حیوان‌آزاری آورده شده و در ماده یک هم جبران خسارت را گفته است؛ این خود باعث مشکل است. وقتی عنصر قانونی جرم را در ماده 3 اعلام کرده، باید در همان ماده 3 مجازات معاون، شریک و شروع به جرم را اعلام می‌کرد؛ اما این‌طور نبوده است. اگر در این ماده معاون و شریک و شروع به جرم هم به مجازات‌های درجه 6 و درجه 7 محکوم می‌شدند، هم باز مشکل بود. تناقض اساسی که این میان وجود دارد، این است که طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی، جرایم 6 تا 7 و 8 اصلا شروع به جرم‌شان، جرم نیست.» او توضیح می‌دهد که با درجه 6 اعلام‌کردن اصل جرم، مجازات معاون، شریک و شروع به جرم نادیده گرفته شده است: «در این طرح فقط و فقط اصل جرم اعلام شده است. به فرض قانون‌شدن این طرح، اگر کسی به عنوان یک شهروند، شروع به جرم انجام دهد، جرمی مرتکب نشده است؛ چون اصل جرم درجه 6 است.
راه‌حل این است که برای مجازات معاون و شریک، درجه 5 بگیرد و تصریح کند که شروع‌کننده جرم هم در هر حال به درجه 6 محکوم می‌شود؛ یعنی مجازات مباشر و شریک را افزایش دهد چون جرم درجه 5، مجازاتش از مجازات درجه 6 به مراتب بیشتر است. وقتی جرم را از 6 به 5 تغییر دهیم، شروع به جرم هم، جرم تلقی خواهد شد. فقط شروع به جرم 6 و 7 و 8 جرم نیست. بعد بیاید تصریح کند که مجازات شروع به جرم درجه 5 حیوان‌آزاری در هر حال به مجازات درجه 6 محکوم می‌شود.»
دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان معتقد است که لازم است در این ماده تبصره دیگری هم با این مضمون اضافه شود: «مجازات‌های شروع به جرم و مشارکت و مباشرت در حیوان‌آزاری اصلا قابل تعویق و قابل تعلیق نیست» و علاوه بر این تبصره دیگری برای معاونت گسترده در ارتکاب این جرایم: «در قانون معاون جرم کسی است که دستور می‌دهد و تحریک و ترغیب می‌کند و ماده جرم را خودش انجام نمی‌دهد. باید تبصره‌ای باشد که در صورتی که جرم موجب جریحه‌دارشدن افکار عمومی و سبب شود که گونه نادری از حیات وحش آزار ببیند و تهدید شود، معاونت در این جرم به اشد مجازات محکوم شود.»
از سوی دیگر از نگاه این وکیل دادگستری، این‌که در طرح جدید صید هم حیوان‌آزاری شمرده شده، دقیق نیست: «صید گسترده هم حیوان‌آزاری شمرده شده اما اشتباه است. صید یعنی تلف، اما حیوان‌آزاری لزوما باعث تلف‌شدن حیوان نمی‌شود. صید گسترده باعث اتلاف گسترده می‌شود. باید درخصوص نسل‌کشی مجازاتی در نظر گرفته شود که از حیوان‌آزاری یک درجه بالاتر باشد. وقتی می‌گوییم حیوان‌آزاری را از 6 به 5 تغییر دهیم تا شروع به جرم آن هم جرم تلقی شود، باید برای نسل‌کشی، مجازات درجه 4 بگذاریم.»
مورد دیگر تشکیل کارگروهی با اعضای وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان محیط زیست است تا سیاست‌های کنترلی برای کاهش سگ‌های حاشیه و در حریم روستاها و در شهرها را پیشنهاد دهد. این در حالی است که منتقدان می‌گویند با وجود دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات شهری مصوب پاییز 87، نیازی به چنین ماده قانونی نبود؛ هر چند با وجود این دستورالعمل هم پیمانکاران شهرداری در موارد زیادی به روش‌های غیرقانونی حیوانات شهری را معدوم می‌کنند. داس‌مه می‌گوید: «این دستورالعملی است که همین حالا وجود دارد و اگر به‌درستی اجرا می‌شد، شاهد این دست حوادث تلخ نبودیم. در این دستورالعمل فقط روش‌های مرگ با ترحم تأیید شده است، نه گلوله و تزریق اسید و آتش‌زدن. اینها ممنوع است. با داشتن این دستورالعمل، ماده 4 که در این طرح جدید آمده، بی‌اساس است.»
هیچ قانونی از حیوانات حمایت نمی‌کند
درحال حاضر هیچ قانونی برای حیوان‌آزاری وجود ندارد. تکاپوی فعالان حقوق حیوانات از ابتدا به همین دلیل بوده است. به گفته داس مه تنها سابقه قانونی درباره حیوان‌آزاری به یک آیین‌نامه امور خلافی در سال 1324 برمی‌گردد که در اشارهای جزیی شلاق‌زدن به صورت حیوان را ممنوع کرده و برایش جریمه‌ای درنظر گرفته است. «جز این هیچ قانونی نیست. بعضی قضات براساس این قاعده که هرچه در شرع نهی شده، در قانون هم ممنوع است، می‌گویند چون براساس شرع اسلام حیوان‌آزاری گناه و حرام است، این عمل را تحت عنوان ارتکاب فعل حرام می‌آورند. با این‌همه این هم راه گریز دارد، چون یک صورتجلسه قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه فعل حرام در ملأ عام اتفاق بیفتد، جرم است؛ یعنی اگر حیوان‌آزاری در منظر اتفاق نیفتد، پس جرم نیست.
علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی درباره حیوانات حلال‌گوشت متعلق به دیگری، اشارهای به تلف شده اما درباره حیوانات حرام‌گوشت و بلاصاحب و رهاشده هیچ قانونی وجود ندارد.» همه در این‌باره اتفاق‌نظر دارند؛ درباره حیوان‌آزاری خلأ قانونی وجود دارد و باید قانونی در این‌باره تصویب شود. منتقدان طرح جدید اما می‌گویند تردیدی نیست که این قانون باید پخته و جامع باشد. این ایرادی است که به طرح جدید وارد می‌شود: «خیلی سریع نوشته شده، پخته نیست و با نگاهی گذرا تناقضات و ایرادات آن دیده می‌شود.»
سوال منتقدان این است که با آمدن این طرح جدید، تکلیف لایحه قبلی چه می‌شود؟ پیش از این گفته شده بود که لایحه پیشین دولت که دست آخر به مجلس نرسید، به دلیل ابعاد حقوقی باید به معاونت حقوقی قوه‌قضائیه ارجاع می‌شد. این وکیل می‌گوید: «اگر این اراده جمعی برای طرح جدید، درباره پیشبرد کار لایحه پیشین وجود داشت، این‌همه به مشکل نمی‌خوردیم.» حالا طرح جدید هم باید به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برود و دوباره اصلاح شود.
نویسندگان طرح جدید تخصص نداشتند
«این طرح را چند‌سال پیش نوشته بودند، در زمان مدیریت محمد درویش بر دفتر مشارکت مردمی در سازمان محیط‌زیست. یک عده دور هم نشستند و عکس یادگاری گرفتند و از ما هم نخواستند که نگاهی به طرح بیندازیم. دو سه‌سال از این ماجرا گذشت و سال گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری این موضوع را دوباره پیگیری کرد. دوباره همان طرح خام اولیه را آوردند و ما درجلسه‌ای در معاونت حقوقی ایرادات آن را گرفتیم و یک طرح جدید نوشتیم که خیلی کامل‌تر بود و بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای کشور را درگیر می‌کرد؛ مثلا به آموزش و پرورش می‌گفت که در کتاب‌ها چه مطالبی بیاورد یا وزارت ارشاد را ملزم می‌کرد که تصاویر حیوان‌آزاری دیگر در کتاب‌ها چاپ نشود.
همه جانبه‌نگر بود و آزمایش روی حیوانات را منع می‌کرد، دست شهرداری را برای انجام هرکاری باز نگذاشته بود اما باز هم ایراد به آن وارد بود. با این‌همه به یک‌باره بعد از چندین‌بار ویرایش، برگشتند عقب و طرح خام اولیه سه‌سال پیش را دوباره جلو آوردند و به مجلس بردند.» علی کشمیری، فعال حقوق حیوانات و یکی از منتقدان طرح جدید اینها را می‌گوید.
او گله دارد که در جلسات بررسی این طرح جای فعالان حقوق حیوانات و کارشناسان این حوزه خالی بود تا مشکلات را بررسی کنند: «وقتی بحث حقوق حیوانات مطرح می‌شود، افرادی جلو می‌آیند که هدفشان بیشتر دیده‌شدن است و مسأله حیوانات معمولا فضای خوبی برای مطرح‌شدن است. هنرپیشه می‌تواند کارکردهای خیلی خوبی داشته باشد، جامعه را آگاه کند به شرطی که افراد مطلع استفاده کند. کسانی که این طرح را نوشتند، چند پرونده قضائی را دیده‌اند که بدانند مشکل کجاست؟ هیچ.»
مسأله دیگری که کشمیری مطرح می‌کند، نزدیک‌شدن به پایان این دوره از فعالیت‌های مجلس است: «این طرح قطعا به عمر این مجلس قد نخواهد داد و این یکی از ابهامات است.» او با این انتقاد سوال دیگری می‌پرسد: «وقتی طرحی ایراد دارد، چه اصراری است که در قالب طرح و نه حتی لایحه مطرح شود؟ چه کسی گفته که قانون غلط از بی‌قانونی بهتر است؟ چرا قانون را از ابتدا درست پایه‌گذاری نمی‌کنند؟» و جواب می‌دهد که: «این طرح مثل تارعنکبوت است، ضعیف‌ها را درگیر می‌کند و قوی‌ها به راحتی از آن رد می‌شوند. اگر فردی حیوان‌آزاری کند، برایش مجازات‌هایی درنظر گرفته شده اما دست شهرداری‌ها برای کشتارهای سازمان‌یافته کاملا بازمانده است.
من خیلی وقت‌ها در جلسات دادگاه حیوان‌آزارها بوده‌ام؛ طرف می‌گوید وقتی شهرداری هزار‌هزار سگ می‌کشد، یکی را هم من میله داغ توی صورتش زده‌ام. همه خودشان را مقایسه می‌کنند. در طرح جدید قوانین بازدارنده‌ای برای شهرداری نیست. در ماده 2 تبصره یک دست شهرداری کاملا باز است. علاوه بر این در ماده 2 طرح جدید، تبصره‌ای درباره آزمایش روی حیوانات آمده که نشان می‌دهد این طرح از بحث آزمایش روی حیوانات عبور کرده و آن را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته است.»
فعالیت هنرمندان در حوزه‌های تخصصی نامرتبط موضوعی است که بین فعالان محیط‌زیست و حقوق حیوانات، بحث‌برانگیز شده است. سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات هم منتقد این مسأله است و به شهروندآنلاین می‌گوید: «تمام مشکلات ما به خاطر این است که افرادی که تخصص ندارند و مسأله به آنها مربوط نیست در موضوعات دخالت می‌کنند. این بار هم مسأله پراهمیتی که دغدغه 20ساله حامیان بوده، دچار این مشکل شده. یک عده از افرادی که هیچ تخصصی ندارند و کار نکرده‌اند، وارد ماجرا شده‌اند. اما چرا نیروهای متخصص را حذف کنیم. در پاسخ به انتقادات ما دراین‌باره و دخالت ندادن گروه‌های قدیمی حقوق حیوانات در نوشتن این طرح، گفته‌اند که درخواست‌های حامیان محیط‌زیست زیاد بوده.»
او حرف‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «یادم است که برای شرکت در جلسه‌ای در دفتر مشارکت‌ها با این‌که دعوت نشده بودم، خودم را از اصفهان به تهران رساندم. چون فعالان این حوزه معتقدند درباره این موضوع میزبان و صاحب جلسه هستند و مدیران دولتی و افرادی که در حاشیه کار می‌کنند؛ میهمان و مسافران گذرا. جالب بود که در آن جلسه آنها دنبال «قانون حمایت از حقوق حیوانات» بودند، اما من که فعال حقوق حیوانات هستم به آنها گفتم که این کار ممکن نیست. چون به‌طور مثال مستلزم تعطیلی گاوداری‌ها و کشتارگاه‌ها است. گفتن این بدیهیات از این روست که کسانی به این طرح پرداخته‌اند که تفاوت مسأله رفاه حیوانات و حقوق حیوانات را نمی‌دانند و به همین دلیل متوجه اشکال کار نمی‌شوند.»
این فعال حقوق حیوانات درباره سابقه تلاش برای ایجاد قانونی برای حمایت از حیوانات توضیح می‌دهد: «از زمان فعالیت مجلس ششم که انجمن حمایت از حیوانات یک پیش‌نویس دراین‌باره به مجلس ارایه کرد، حدود 20سال می‌گذرد. باید بدانیم اگر این طرح، قانون ضعیفی از آب دربیاید، تمام زحمات این 20سال را هدر می‌دهد و مشخص نیست که اصلاحیه‌ها و متمم‌های آن چقدر زمان خواهد برد. درحالی‌که یک همگرایی بین مردم، فعالان و دولتی‌ها و مجلس به وجود آمده بود، واجب بود که این بار قانون قابل دفاع و محکمی ارایه کنیم، چون در کشور ما متاسفانه در خیلی از موارد نه ضعف قانون، بلکه ضعف توجه به مسائل قانونی مسأله است. یک مثال خیلی بدیهی اصل 50 قانون اساسی است که توجهی به آن نمی‌شود. حالا تصور کنید ما یک قانون نصفه و نیمه که راه فرار هم داشته باشد به مجلس ببریم که عملا نه‌تنها جلوی حیوان آزاری را نمی‌گیرد، بلکه باعث حیوان آزاران هم خواهد شد.»
باید کاری می‌کردیم، دولت سکوت کرده بود
درسا جهانگیری، فعال و مستندساز محیط‌زیست که در جلسات بررسی طرح جدید حضور داشته به شهروندآنلاین می‌گویدکه به جای سنگ‌اندازی، باید از به وجود آمدن یک قانون در حمایت از حیوانات خوشحال بود. او همراه با میترا حجار هنرپیشه، ضیاءالدین خرمشاهی حقوقدان و مهدی طباطبایی رئیس دفتر محیط زیست حوزه علمیه در جلسات دفتر مشارکت‌های سازمان محیط‌زیست حضور داشته و حالا می‌گوید: «از اساس دولت این اراده را نداشت که لایحه را به مجلس بفرستد. اصلا انگار یادشان رفته بود. وقتی طرحی صورتجلسه شده، دوباره نوشتنش چه دردی را دوا می‌کند؟ غیراز این است که هر بار به مشکل‌های جدید می‌خوریم؟ آن ماده واحده در دولت یازدهم نوشته شده بود و تا امروز در دولت دوازدهم هیچ اقدامی برای آن انجام نشده. در تمام این مدت که موارد مختلفی از حیوان آزاری اتفاق افتاد، چرا هیچ‌کس پیگیر نشد؟ قبل از این‌که به شکل طرح دربیاید، از دفتر تابش با دفتر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تماس گرفته شد تا نماینده‌ای برای بررسی و اصلاح طرح بفرستند، اما این اتفاق نیفتاد. ما چند ماه صبر کردیم. باید پرسید چرا آنها جوابگو نبودند؟»
جهانگیری در جواب این انتقاد که ارایه این طرح در مجلسی که کارش رو به اتمام است، نتیجه‌ای ندارد، هم می‌گوید: «همه ایراد می‌گیرند که این طرح است و لایحه قبلی کنار گذاشته شده. اما نکته اینجاست که اگر آن لایحه هم بود، باید بروکراسی همیشگی را طی می‌کرد.
وقتی این طرح جدید ارایه شود، دوباره در مجلس بعدی روی آن کار می‌کنند. امضای 100 نفر از نمایندگان مجلس پای این طرح است و این اتفاق مثبتی است. انتقادها باید به این باشد که چرا لایحه‌سال گذشته به مجلس فرستاده نشد؟ اگر فرستاده می‌شد، شاید تغییری اتفاق می‌افتاد. از طرف دیگر طرح جدید، خام نیست. هیچ‌کس طرح قبلی که به کمیسیون قضائی رفته را ندیده، آن طرح اصلا بحثش حیوان آزاری نبود. همین حالا قانونی وجود ندارد که پیمانکاران متخلف از کرج به شهرداری تهران نقل مکان می‌کنند.
با این‌که دستورالعمل شهرداری درباره کنترل جمعیت حیوانات شهری هم وجود دارد، اما آنها تابع قوانین خودشان هم نیستند.» با وجود همه انتقاداتی که در این روزها از سوی گروه‌های مختلف محیط زیستی و حقوق حیوانات مطرح می‌شود، اما جهانگیری به بررسی این طرح در مجلس امیدوار است و می‌گوید باید نگاه مثبتی به این ماجرا داشت: «دوستان منتقدم نمی‌دانند که فرق طرح با لایحه چیست و مدام سنگ‌اندازی می‌کنند. اگر آنها دغدغه دارند که جلوی حیوان آزاری گرفته شود، باید بابت پیش رفتن کار این طرح خوشحال باشند. هر کدام از نمایندگانی که طرح را پذیرفته و امضا کرده‌اند، اگر به مجلس بعدی راه پیدا کنند، پیگیرش خواهند بود. با این همه از کجا پیدا که لایحه قبلی به مجلس می‌رفت و در شورای نگهبان جلویش را نمی‌گرفتند؟ از کجا پیدا که مقابل همین طرح هم موانع مختلفی نباشد و جواب بگیرد؟ مسأله همین جاست. در مقابل بی‌عملی که درباره لایحه قبلی وجود داشت، یک اقدام عملی اتفاق افتاده است. باید این را مثبت دید.»
نظر شما